نرسيده و وى در حرمت آن شك داشته باشد ( شبهه حكميه ) مثل شك در حرمت استعمال دخانيات ، مىتواند آن را مرتكب شود و نسبت به حرمت آن برائت جارى نمايد . در صورتى مىتوان به حديث اطلاق بر مطلب بالا تمسك نمود كه مراد از ورود در جمله « حتى يرد فيه نهى » وصول حديث يا حكم باشد نه صدور آن . پس اگر مقصود از ورود نهى ، وصول آن به مكلف باشد ، معنايش اين است كه هر چيزى آزاد است تا زمانى كه نهيى درباره آن به مكلف برسد و چون در مورد « استعمال دخانيات » نهى نرسيده ، ارتكاب آن آزاد است ؛ حتى اگر واقعا هم نهى از استعمال دخانيات صادر شده باشد ، ولى چون به مكلف نرسيده است ، وى در ارتكاب آن آزاد است . اما اگر مراد از ورود نهى ، صدور آن باشد ، نتيجه آن مىشود كه هر چيزى مطلق ( آزاد و مباح ) است تا زمانى كه از سوى شارع ، درباره آن نهى صادر شود . در اين صورت ، استدلال به آن صحيح نيست ، زيرا ممكن است نسبت به « استعمال دخانيات » نهى صادر شده باشد ولى به مكلف نرسيده باشد . مرحوم « شيخ انصارى » به اين حديث بر برائت استدلال نموده و دلالت آن را از بقيه احاديث اظهر مىداند ؛ ولى مرحوم « محقق خراسانى » بر شيخ اشكال مىنمايد كه ما قبول نداريم مراد از ورود ، وصول باشد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 53 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 389 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 467 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 221 - 185 ) . حديث حجب حديث مورد استناد در اثبات برائت شرعى ؛ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم حديث حجب ، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است . در اين حديث امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ؛ آنچه كه خداوند ، علم به آن را از بندگان پنهان داشته ، از آنها برداشته است و در برابر آن مسئول نيستند » . « 1 » توضيح : حكم الزامى ( وجوب يا حرمت ) مجهول و مشكوك از مواردى است كه خداوند ، آگاهى يافتن از آن را بر بندگان پنهان داشته است ؛ بنابراين تكليف ناشى از آن نيز از ذمه بندگان برداشته شده و در نتيجه ، مسئوليت و مؤاخذه‌اى در كار نيست و اين همان معناى برائت است . برخى همانند مرحوم « امام خمينى » در مقام استدلال به حديث حجب ، گفته‌اند : 1 . مراد از « ما » ى موصوله ، حكم است ؛ 2 . « حجب » ، در جايى است كه حكم بيان شده ولى به دلايلى خارج از اراده مكلف به وى نرسيده است ؛ 3 . مراد از « حجب از عباد » حجب و منع از همه مكلفان نيست ، بلكه حجب از بعضى از آنان مراد است ؛ 4 . مراد از « حجب » ، سكوت و عدم بيان نيست . برخى همچون مرحوم « شيخ انصارى » و « آخوند خراسانى » بر حديث حجب دو اشكال وارد نموده‌اند : 1 . از آنجا كه در حديث ، حجب ، به خداوند نسبت داده شده است ، « ما حجب اللّه » در « ما سكت اللّه » ظهور پيدا مىكند ؛ يعنى احكامى را كه خداوند در واقع براى بندگان بيان ننموده و حكم آنها را مسكوت گذاشته ، از آنها برداشته شده است ، نه احكامى كه بيان كرده ، اما به آنها نرسيده است ؛ پس از مورد برائت خارج مىشود ؛ 2 . كلمه « عباد » ظهور دارد در اينكه حكم براى هيچ‌يك از بندگان بيان نشده است ، درحالىكه محل بحث جايى است كه حكمى براى بندگان بيان شده و بعضى عالم و برخى جاهل به آن مىباشند . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 461 - 460 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 258 - 249 ) . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 69 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 326 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 46 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 70 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 172 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 189 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 388 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 236 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 63 . حديث حلّ حديث دلالت‌كننده بر برائت شرعى ؛ كل شىء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه حديث حل ، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است . اين حديث به صورت‌هاى متفاوت روايت شده است ؛ در يك نقل آمده است : « كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » . « 1 * » در برخى نسخه‌ها آمده : « حتى تعرف الحرام منه بعينه » و در نقلى ديگر آمده : « كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » . بنابراين ، هر چيزى كه در حلال بودن آن شك شود ، محكوم به حليت است تا اينكه حرمت آن قطعى شود .

--> ( 1 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 119 . ( 1 * ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 59 .